أكد وزير المالية، خلال مكالمة هاتفية رسمية، التزام الحكومة بملف تثبيت أصحاب العقود ضمن بنود موازنة عام 2026، مشددًا على أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير من الجهات الحكومية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على استكمال الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بتثبيت العقود، مؤكدًا للمرة الثانية أن موازنة 2026 ستتضمن تخصيصات واضحة لمعالجة هذا الملف، بما يضمن حقوق الموظفين العاملين بصيغة العقود في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية.
ويأتي هذا التأكيد بعد مطالبات واسعة من شريحة أصحاب العقود الذين ينتظرون حسم ملف التثبيت منذ سنوات، وسط ترقب كبير لأي قرارات رسمية تتعلق بتحويلهم إلى ملاك دائم.
وأشار متابعون للشأن المالي والإداري إلى أن تضمين التثبيت في موازنة 2026 قد يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة الآلاف من العاملين بالعقود، خصوصًا مع استمرار الحاجة إلى الكوادر في عدد من القطاعات الحكومية.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع تصريحات وزير المالية، حيث عبّر الكثير من أصحاب العقود عن أملهم في تنفيذ الوعود الحكومية بشكل فعلي خلال الفترة المقبلة، مطالبين بالإسراع في إصدار التعليمات الرسمية الخاصة بالتثبيت.
ومن المتوقع أن تكشف الحكومة العراقية خلال الأشهر القادمة تفاصيل إضافية تتعلق بآليات التثبيت والأعداد المشمولة ضمن موازنة 2026، بالتزامن مع مناقشات إعداد الموازنة العامة للدولة.
